2024年7月31日，驻沙特大使常华在地区主流媒体“东方台”网站发表署名文章《开放是中国式现代化的鲜明标识》，宣介党的二十届三中全会精神。全文如下：
أجازت الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، في 18 يوليو 2024، قراراً بشأن تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط، حيث تم فيه ذكر كلمة "الانفتاح" 35 مرة. وأشارت الدورة بأن الانفتاح علامة بارزة للتحديث الصيني النمط.
ويلزم التمسك بالسياسة الوطنية الأساسية المتمثلة في الانفتاح على الخارج، والمثابرة على تعزيز الإصلاح من خلال الانفتاح، ورفع قدرة الانفتاح في عملية توسيع التعاون الدولي اعتماداً على تفوق بلادنا (الصين) من حيث السوق البالغة الضخامة، من أجل بناء نظام اقتصادي جديد منفتح على مستوى أعلى. حيث اتخذت الدورة الترتيبات الشاملة لتحسين النظام والآلية للانفتاح الرفيع المستوى على الخارج:
توسيع الانفتاح المؤسسي بخطوات راسخة
تدعو المبادرة إلى التوافق مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية الرفيعة المستوى، وتحقيق الترابط والتكامل بين القواعد والأنظمة وأساليب الإدارة والمعايير في مجالات حماية حقوق الملكية، والإعانات الصناعية، ومعيار البيئة، والحماية العمالية، والمشتريات الحكومية، والتجارة الإلكترونية، والموارد المالية، وتشكيل بيئة نظامية شفافة ومستقرة وقابلة للتوقع.
كما سنوسع الانفتاح الذاتي، ونعزز بشكل منتظم انفتاح بلادنا على الخارج من حيث أسواق البضائع والخدمات ورأس المال والعمالة، ونزيد الانفتاح الأحادي الجانب إزاء الدول الأقل نمواً. ويتعين الدفاع عن نظام التجارة المتعددة الأطراف ومركزها منظمة التجارة العالمية، والمشاركة بنشاط في إصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتوفير المزيد من المنافع العامة العالمية. ومن اللازم توسيع شبكة مناطق التجارة الحرة ذات المعايير العالية والموجهة للعالم، وبناء آلية الامتثال التي ترتبط بالقواعد المعمول بها دولياً، وتحسين بيئة الانفتاح والتعاون.
تعميق إصلاح نظام التجارة الخارجية
يجب تعزيز التنسيق بين السياسة التجارية والسياسات المالية والضريبية والمصرفية والصناعية، وتشكيل منظومة سند مؤسسي ودعم سياساتي لبناء دولة قوية تجارياً، وتسريع الإصلاح في مجال تكامل التجارة المحلية والخارجية، والتعامل بنشاط مع الجوانب الرقمية والتنمية الخضراء في مجال التجارة. ومن الضروري دفع ابتكار الرقابة والإدارة في مجالات التخليص الجمركي والضرائب والنقد الأجنبي، وتهيئة بيئة نظامية صالحة لتنمية أشكال وأنماط الأعمال الجديدة.
كذلك من اللازم تحقيق التنمية الابتكارية للتجارة الرقمية، والمضي قدماً في بناء المناطق التجريبية المتكاملة للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود. وينبغي بناء مراكز لتجارة السلع الأساسية ومراكز عالمية لتجميع البضائع وتفريغها وتوزيعها، ودعم الكيانات المتنوعة للتخطيط المنتظم لمرافق التداول في الخارج، ودعم المناطق المؤهلة لبناء مراكز للخدمات اللوجستية الدولية ومحاور لتوزيع الموارد ذات الصلة بالسلع الأساسية.
ويتعين الارتقاء بمستوى تجارة الخدمات بشكل مبتكر، وتطبيق القائمة السلبية لتجارة الخدمات عبر الحدود على نحو شامل، ودفع بناء مناطق نموذجية تجريبية شاملة لتوسيع نطاق انفتاح قطاع الخدمات، وتشجيع أجهزة الخدمات المتخصصة على رفع قدرتها لتوفير الخدمات المطابقة للمعايير الدولية. ويجب تسريع وتيرة تنمية التجارة في الخارج، وتطوير أشكال جديدة من شؤون التجارة الدولية في الخارج. وسنبني ونكمل نظام الخدمات المالية عبر الحدود، ونقدم منتجات وخدمات مالية متنوعة.
تعميق إصلاح نظام إدارة الاستثمار الأجنبي والاستثمار في الخارج
من الضروري تهيئة بيئة تجارية من الدرجة الأولى تقوم على مبادئ السوق وتخضع لحكم القانون وتتماشى مع المعايير الدولية، وحماية حقوق المستثمرين الأجانب ومصالحهم وفقاً للقانون. ومن اللازم توسيع قائمة الصناعات المشجَّعة للاستثمار الأجنبي فيها، وتقليص القائمة السلبية لوصول الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الصينية بشكل معقول، وتنفيذ العمل المعني بإلغاء الإجراءات التي تقيد وصول الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع التصنيع على نحو شامل، ودفع توسيع الانفتاح بانتظام في مجالات الاتصالات، وشبكة الإنترنت، والتربية، والتعليم، والثقافة، والطب وغيرها.
وينبغي تعميق إصلاح نظم وآليات تعزيز الاستثمار الأجنبي، وضمان المعاملة الوطنية لشركات التمويل الأجنبية في جوانب مثل الحصول على عناصر الإنتاج الأساسية ومنح التصاريح الأهلية وتحديد المعايير والمشتريات الحكومية، ودعم مشاركة هذه الشركات في التنسيق والتعاون في الطرفين الأولي والنهائي للسلسلة الصناعية.
ومن الضروري تحسين نظم تسهيل حياة الأفراد من خارج البر الرئيسي مثل الإقامة والرعاية الصحية والدفع داخله. ويتعين تحسين نظم وآليات تعزيز وضمان الاستثمار في الخارج، وإكمال منظومة خدمات إدارة الاستثمار في الخارج، ودفع التعاون الدولي في سلسلتي الصناعة والتوريد.
تحسين آلية دفع البناء المشترك لـ"الحزام والطريق" بجودة عالية
سنواصل تنفيذ خطة العمل للابتكار العلمي والتكنولوجي في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، ونعزز بناء منصات التعاون المتعدد الأطراف في مجالات مثل التنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي والطاقة، والضرائب والتمويل، وتقليل الخسائر الناجمة عن الكوارث. ويجب تحسين التخطيط المتكامل برياً وبحرياً وجوياً وسيبرانياً، وتشكيل شبكة الترابط والتواصل الثلاثية الأبعاد في إطار مبادرة "الحزام والطريق". ويلزم المضي قدماً بشكل منسق في تنفيذ المشاريع العلمية الكبيرة والمشاريع "الصغيرة ولكن النافعة" ذات الصلة بمعيشة الشعب.
العلاقة الصينية السعودية
تتمتع الصين والمملكة العربية السعودية باستراتيجيات متطابقة ومفاهيم متشابهة ومزايا متكاملة في التنمية، مما يجعلهما شريكين طبيعيين. في الوقت الراهن، تُعدُّ الصين أكبر شريك تجاري للمملكة، وكذلك المملكة هي أكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا وشمال أفريقيا. حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 100 مليار دولار أميركي لمدة عامين متتاليين، وهو ما يمثل أكثر من 35% من إجمالي حجم التجارة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي خلال نفس الفترة.
وتُعتبر المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي استجابت ودعمت وشاركت في البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق". في السنوات الأخيرة، تعمل الصين والمملكة على مواصلة المواءمة الاستراتيجية بين "رؤية السعودية 2030" و"مبادرة الحزام والطريق" الصينية، وشاركت العديد من الشركات الصينية بنشاط في بناء البنية التحتية لمشاريع "رؤية 2030" الكبرى، بما في ذلك مدينة المستقبل (نيوم)، و"ذا لاين"، ومشروع البحر الأحمر.
وفي العام الماضي، وقّع البنكان المركزيان على اتفاقية ثنائية لتبادل العملات المحلية بقيمة 50 مليار يوان/26 مليار ريال سعودي، مما سيعزز تسهيل التجارة والاستثمار بين الطرفين. ومؤخراً، تمّ إدراج أول صناديق الاستثمار المتداولة السعودية (ETF) في الصين رسمياً، وحقق الحد الأقصى للارتفاع في اليوم الأول.
الإصلاح والإنفتاح
الانفتاح يجلب التقدم، والتعاون يحقق الفوز المشترك. الإصلاح والانفتاح هو رحلة ثنائية بين الصين والعالم، وتطور الصين هو أيضاً فرصة للعالم. إن نقطة الانطلاق والهدف النهائي للتحديث الصيني النمط هو تحسين حياة 1.4 مليار مواطن صيني. وللعالم، هذا يعني سوقاً أوسع وفرصاً تنموية غير مسبوقة، مما يضخ قوة دافعة قوية في التحديث العالمي. إن باب الانفتاح الصيني لن يغلق أبداً، بل سيُفتح على نحو أوسع. الصين مستعدة للتعاون مع جميع الدول، بما فيها المملكة، لتحقيق التنمية المشتركة وخلق المزيد من الرفاهية لشعوب البلدين والعالم كله.
2024年7月18日，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，其中共35次提到“开放”。会议指出，开放是中国式现代化的鲜明标识，必须坚持对外开放基本国策，坚持以开放促改革，依托中国超大规模市场优势，在扩大国际合作中提升开放能力，建设更高水平开放型经济新体制，并对进一步完善高水平对外开放体制机制做出了系统部署。
稳步扩大制度型开放。主动对接国际高标准经贸规则，在产权保护、产业补贴、环境标准、劳动保护、政府采购、电子商务、金融领域等实现规则、规制、管理、标准相通相容，打造透明稳定可预期的制度环境。扩大自主开放，有序扩大商品市场、服务市场、资本市场、劳务市场等对外开放，扩大对最不发达国家单边开放。维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，积极参与全球经济治理体系改革，提供更多全球公共产品。扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，建立同国际通行规则衔接的合规机制，优化开放合作环境。
深化外贸体制改革。强化贸易政策和财税、金融、产业政策协同，打造贸易强国制度支撑和政策支持体系，加快内外贸一体化改革，积极应对贸易数字化、绿色化趋势。推进通关、税务、外汇等监管创新，营造有利于新业态新模式发展的制度环境。创新发展数字贸易，推进跨境电商综合试验区建设。建设大宗商品交易中心，建设全球集散分拨中心，支持各类主体有序布局海外流通设施，支持有条件的地区建设国际物流枢纽中心和大宗商品资源配置枢纽。创新提升服务贸易，全面实施跨境服务贸易负面清单，推进服务业扩大开放综合试点示范，鼓励专业服务机构提升国际化服务能力。加快推进离岸贸易发展，发展新型离岸国际贸易业务。建立健全跨境金融服务体系，丰富金融产品和服务供给。
深化外商投资和对外投资管理体制改革。营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，依法保护外商投资权益。扩大鼓励外商投资产业目录，合理缩减外资准入负面清单，落实全面取消制造业领域外资准入限制措施，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放。深化外商投资促进体制机制改革，保障外资企业在要素获取、资质许可、标准制定、政府采购等方面的国民待遇，支持参与产业链上下游配套协作。完善境外人员入境居住、医疗、支付等生活便利制度。完善促进和保障对外投资体制机制，健全对外投资管理服务体系，推动产业链供应链国际合作。
完善推进高质量共建“一带一路”机制。继续实施“一带一路”科技创新行动计划，加强绿色发展、数字经济、人工智能、能源、税收、金融、减灾等领域的多边合作平台建设。完善陆海天网一体化布局，构建“一带一路”立体互联互通网络。统筹推进重大标志性工程和“小而美”民生项目。
中国与沙特发展战略契合、发展理念相近、发展优势互补，是天然的合作伙伴。目前，中国是沙特的最大贸易伙伴国，沙特是中国在西亚北非地区的最大贸易伙伴。中沙双边贸易额已连续两年超过1000亿美元，占同期中国同海合会国家贸易总额的35%以上。沙特也是最早响应、支持和参与共建“一带一路”倡议的国家之一。近年来，共建“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”深入对接，不少中资企业积极参与未来新城（NEOM）、The Line、红海项目（Red Sea Project）等重大项目建设。去年，两国央行签署了规模为500亿元人民币/260亿沙特里亚尔的双边本币互换协议，进一步推动双方贸易投资便利化。近期，首批沙特ETF在中国正式挂牌上市，首日便双双涨停。
开放带来进步，合作才能共赢。改革开放是中国与世界的双向奔赴，中国的发展也是世界的机遇。中国式现代化的出发点和落脚点是让14亿多中国人民过上更加美好的生活。对世界来说，这意味着更加广阔的市场和前所未有的发展机遇，也将为世界现代化注入强大动力。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。中国愿同包括沙特在内的世界各国携手前行、共谋发展，为两国及世界人民创造更多福祉。
来源：驻沙特大使馆、东方台（沙特）
编辑：马学军
